به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، نشريه ميد گزارش داد: در سال 1978 ايران اولين كشور در خاورميانه بود كه صنعت پتروشيمي را راه اندازي كرد.
محصولات پتروشيمي تقريبأ 40 درصد صادرات غيرنفتي ايران را طبق گزارش شركت ملي پتروشيمي ايران (NPC) تشكيل مي دهند. ايران در سال جاري تا مارس 2009، بيش از 7/29 ميليون تن محصولات پتروشيمي توليد كرده و به ارزش 1/7 ميليارد دلار صادرات داشته است.
نشريه ميد تاكيد كرد: تهران در خواسته هاي خود براي اين بخش توانايي لازم را داراست. تا مارس 2010، هدف NPC ، رساندن توليد به 39 ميليون تن در سال است. تا سال 2015، اين شركت اميدوار است كل توليدات شيميايي خود را به 37 ميليون تن در سال برساند و سهم خود از ظرفيت خاورميانه را از 25 درصد به 29 درصد برساند كه اگر بتواند به هدف خود دست يابد، ايران با توليد 7/14 ميليون تن در سال بزرگترين صادركننده متالون در دنيا تا سال 2013 خواهد بود .
ايران به خوبي در راه توسعه بخش پتروشيميايي خود گام برمي دارد و از آنجا كه دومين منابع گاز جهان را در دست دارد كه مقدار آن 28 ميليارد متر مكعب برآورد مي شود منبع مطمئني از تغذيه كم هزينه كه براي توسعه اين بخش لازم است را دارا مي باشد .
اين نشريه مدعي شد: تحريم هاي بازرگاني با حمايت سازمان ملل متحد بر ضد ايران پيشرفت در اين بخش را كند مي كند و ايران را نسبت به سرمايه گذاري زير ساختي و ظرفيت فوق العاده ارتقاء يافته صنعت پتروشيمي در كشورهاي همسايه آن، تاحدودي عقب نگه مي دارد.
بنابراين گزارش، آپتال شت، رئيس پلي اولفين ها در مركز مشاوره صنعت شيميايي CMAI خاور ميانه در دوبي مي گويد: «تقريباً راه اندازيها با تأخير هاي 6 تا 12 ماهه روبرو شده اند. مشكل يك مسئله فني است. حتي وقتي اين پروژه ها راه اندازي مي شود، اكثراً با مشكلات اوليه روبرو هستند و زمان زيادي براي اينكه كاملاً وارد بازار تجاري شوند به طول خواهد انجاميد.»
يك پروژة مهم كه دچار تأخير شده است طرح خط لولة اتيلن غرب است كه براي انتقال اتيلن به طول 2163 كيلومتر از مجتمع هاي پتروشيمي موجود در عسلويه و بندر امام در ساحل جنوبي به مهاباد در شمال غربي ايران طراحي شده است. اين طرح به هدف بهبود و افزايش توليد در مناطق محروم ايران مي باشد.
طراحي و مهندسي بخش اول آن توسط شركت فرانسوي تكنيپ و مركز مشاوره داخلي نارگان انجام شد درحاليكه كار ساخت و تداركات مهندسي توسط شركت داخلي OTC و شركت زيمنس آلمان در حال انجام است.
ساخت خط لوله 8/2 ميليون تن در سال طبق برنامه براي سال 2003 برنامه ريزي شده بود با جدول زماني تكميلي براي سال2007. ولي عمليات ساخت تا سال 2005 آغاز نشد و اين طرح متوقف گرديد در حاليكه كمتر از 60 درصد كار تكميل شده بود. هم اكنون دولت مي گويد اين طرح تا سال 2010 به اتمام خواهد رسيد.
طبق گزارش MEED تقريبأ 650 ميليون دلار تا كنون براي پروژه پرداخت شده است و 30 ميليون دلار ديگر توسط دولت در پايان ماه ژوئن پرداخت خواهد شد كه مي تواند براي تكميل 9 بخش اوليه خط لوله كافي باشد. 15 بخش در كل پروژه وجود دارد.
ايران داراي ذخاير فراوان گاز در حدود 28 تريليون متر مكعب مي باشد كه بعد از روسيه، بيشترين ذخائر گاز دنيا به شمار مي رود. اين ذخاير كه بيشتر در ميدان پارس جنوبي قرار دارند منبع مطمئن تغذيه ي گاز اتان براي توليدات پتروشيمي و مزيتي نسبت به توليدكنندگان امريكايي و اروپايي مصوب مي شود.
در خاورميانه، توليد اتيلن با مبناي اتان اخيراً در مقايسه با 165 دلار در هر تن در امريكا حدود 100 دلار در هر تن هزينه دارد. توليدكنندگان آسيايي و اروپايي كه بيشتر از نفتا استفاده مي كنند، هزينه ي توليد حدود 220 دلار در هر تن دارند.
ولي تلاشها براي افزايش توليد گاز براي برآوردن خواسته هاي صادرات ايران و مصرف كنندگان داخلي و نيازهاي صنعتي كند شده است. در برنامه هاي توسعه اقتصادي ايران براي سالهاي 25-2005، صادرات گاز بايد به مقدار كل 492 ميليون متر مكعب در روز برسد كه نسبت به 13 ميليون متر مكعب درروز در سال 2004 بسيار بالاتر است.
پروژه هاي انرژي نياز به تأمين بودجه درازمدت دارند و از آنجا كه كمپانيهاي بين المللي از بخش انرژي ايران عقب نشيني كرده اند، تهران با توانايي محدودي براي توسعه ميدان پارس جنوبي روبرو است.
همكاري شركتهاي غربي براي برنامه هاي توسعه گاز ايران ضروري و حياتي است چون شركتهاي مهم انرژي بين المللي دانش فني و تجربه لازم را با خود به همراه دارند. در حاليكه ايران داراي دومين ذخاير گاز دنيا مي باشد، عدم توانايي در دستيابي به آنها، توانايي تهران براي برآوردن نيازهاي داخلي مصرف كنندگان و بخش صنعت را زير سوال مي برد.
شركت ملي پتروشيمي از برنامه هايي در جولاي 2008 براي سرمايه گذاري 30 ميليارد دلار تا سال 2015 خبر داد و كارشناسان برآورد مي كنندد كه برنامه هاي ايران نياز به سرمايه گذاري در حدود 50 ميليارد دلار داشته باشد.
طبق گزارش دفتر توسعه صنايع پتروشيمي پايين دست در تهران حدود 5 ميليون شغل مي تواند در صنعت پايين دست ايجاد شود.